عدم تایید قانون 50 درصد مصاحبه توسط شورای نگهبان
ارسال شده: سه شنبه 6 بهمن 1394, 3:46 pm
بچه ها خبر خوب برای بچه هایی که میخان دکتر را امتحان بدن مثل اینکه شورای نگهبان قانون 50 درصد مصاحبه مجلسا تایید نکرده متن خبر:
اشکالات شورای نگهبان به طرح پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجویان در دورههای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها اعلام کرد .
به گزارش پی اچ دی تست به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دیماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- همانگونه که در نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ این شورا آمده است «انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین در این ماده، عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد، باید روشن شود چنانچه شامل تصویب آییننامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی میباشد. علاوه بر این با توجه به وظایفی که در این مصوبه برای شورای مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غیردولتی در ترکیب آن ، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.
۲- ماده ۳ مبنیاً بر ایرادات ماده ۲ اشکال دارد.
اشکالات شورای نگهبان به طرح پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجویان در دورههای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها اعلام کرد .
به گزارش پی اچ دی تست به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دیماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- همانگونه که در نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ این شورا آمده است «انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین در این ماده، عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد، باید روشن شود چنانچه شامل تصویب آییننامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی میباشد. علاوه بر این با توجه به وظایفی که در این مصوبه برای شورای مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غیردولتی در ترکیب آن ، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.
۲- ماده ۳ مبنیاً بر ایرادات ماده ۲ اشکال دارد.